يندرج نظام تنقيط و تقييم أداء موظفي قطاع التربية الوطنية في إطار ما يسمى بالإصلاحات التي تعرفها الوظيفة العمومية، وتطبيقا للمراسيم الصادرة عن وزارة تحديت القطاعات.
وسيتم بموجبه تقييم الأداء المهني لهيأت التدريس و الإدارة التربوية .
وينطوي المشروع على العديد من النقاط من بينها :
- مشروع شبكة التنقيط والتقييم
- هيكلة التقييم، كيفية إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة
- مؤشرات السلوك المهني
- شبكات تقييم الأداء المهني
- كيفية احتساب التغيبات والتأخرات السنوية عند تنقيط وتقييم أداء الموظفين
- كيفية اعتبار التشجيعات عند تنقيط وتقييم أداء الموظفين
إلى غير ذلك من المحاور.
دليل تقييم أداء الموظفين
وقد كان من المقرر العمل بشبكاته خلال ترقية 2008 و 2009 .
لكن ، وعلى إثر إتفاق بين الوزارة الوصية والنقابات ، تم تعليق العمل به إلى غاية
سنة 2010 .
أهم ما يميز مرسوم التنقيط والتقييم الجديد:
- إخضاع الترقية بشقيها الاختيار والامتحان المهني لما يسمى المردودية و الكفاءة والاستحقاق فقط دون اعتبار التراكم المعرفي والتجربة لدى المرشحين للترقية .
-اعتماد معايير فضفاضة وغير قابلة للقياس .
- شبكات تفتقر إلى الدقة اللازمة، والتي من شأنها أن تخلق اصطدامات وصراعات قوية بين الإدارة و هيأة التدريس .
- تتضمن الشبكة الجديدة في التقييم العديد من المؤشرات و المفاهيم التي تحتاج إلى تدقيق في المعنى ووضوح في الطرح ، الشيء الذي قد يكرس الزبونية والمحسوبية ويزيد من استفحال ظاهرة الرشوة داخل قطاع التعليم المدرسي.
- بناء شبكات التقييم يتسم بطابع العمومية، كما يستهدف نموذجا واحدا من الأداء المهني في الوقت الذي يتسم فيه أداء العاملين بالحقل التربوي بالخصوصيات المتنوعة من حيث الأسلاك ( ابتدائي- ثانوي اعدادي-ثانوي تاهيلي )و من حيث الشعب و التخصصات و اللغات و المواد المدرسة.ا
-
وسيتم بموجبه تقييم الأداء المهني لهيأت التدريس و الإدارة التربوية .
وينطوي المشروع على العديد من النقاط من بينها :
- مشروع شبكة التنقيط والتقييم
- هيكلة التقييم، كيفية إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة
- مؤشرات السلوك المهني
- شبكات تقييم الأداء المهني
- كيفية احتساب التغيبات والتأخرات السنوية عند تنقيط وتقييم أداء الموظفين
- كيفية اعتبار التشجيعات عند تنقيط وتقييم أداء الموظفين
إلى غير ذلك من المحاور.
دليل تقييم أداء الموظفين
وقد كان من المقرر العمل بشبكاته خلال ترقية 2008 و 2009 .
لكن ، وعلى إثر إتفاق بين الوزارة الوصية والنقابات ، تم تعليق العمل به إلى غاية
سنة 2010 .
أهم ما يميز مرسوم التنقيط والتقييم الجديد:
- إخضاع الترقية بشقيها الاختيار والامتحان المهني لما يسمى المردودية و الكفاءة والاستحقاق فقط دون اعتبار التراكم المعرفي والتجربة لدى المرشحين للترقية .
-اعتماد معايير فضفاضة وغير قابلة للقياس .
- شبكات تفتقر إلى الدقة اللازمة، والتي من شأنها أن تخلق اصطدامات وصراعات قوية بين الإدارة و هيأة التدريس .
- تتضمن الشبكة الجديدة في التقييم العديد من المؤشرات و المفاهيم التي تحتاج إلى تدقيق في المعنى ووضوح في الطرح ، الشيء الذي قد يكرس الزبونية والمحسوبية ويزيد من استفحال ظاهرة الرشوة داخل قطاع التعليم المدرسي.
- بناء شبكات التقييم يتسم بطابع العمومية، كما يستهدف نموذجا واحدا من الأداء المهني في الوقت الذي يتسم فيه أداء العاملين بالحقل التربوي بالخصوصيات المتنوعة من حيث الأسلاك ( ابتدائي- ثانوي اعدادي-ثانوي تاهيلي )و من حيث الشعب و التخصصات و اللغات و المواد المدرسة.ا
-